اقتصاد مقاومتي در ايران اولين بار توسط سيد علي خامنهاي رهبر ايران مطرح گرديد. اگر چه پيشينه آن به قرن گذشته و انتهاي عصر قاجار بازميگردد كه روحانيان شيعه اقداماتي با رويكرد اقتصاد مقاومتي از جمله تأسيس و پشتيباني نهادهايي چون شركت اسلاميه و محموديه انجام دادند. پس از انقلاب و در شهريور ۱۳۸۹ اين رويكرد توسط آيت الله خامنهاي مطرح شد و وي «اقتصاد مقاومتي» را معنا و مفهومي از كارآفريني معرفي نمود و براي نياز اساسي كشور به كارآفريني نيز دو دليل «فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي كشور براي جهش» را معرفي نمود. رويكرد اقتصادي ايران تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي» غالباً در برابر اقتصاد تحت سيطرهٔ غرب ديده ميشود.
پس از تشديد تحريمها عليه ايران در سالهاي اخير اين شيوه توسط حكومت ايران ترويج ميشود و در اقتصاد مقاومتي هدف استفاده از توان داخلي و مقاومت در مقابل تحريمها با ايجاد كمترين بحران است. سيد علي خامنهاي در ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، سياستهاي كلي «اقتصاد مقاومتي» را به مسئولان ايراني ابلاغ كردهاست. به عقيده آيت الله خامنهاي اقتصاد مقاومتي را اقتصادي برون نگر و درون زا است ولي درونگرا نيست. علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم ايران معتقد است كه اقتصاد مقاومتي اقتصادي «انعطافپذير» است. مشخصه اصلي يك اقتصاد مقاوم انعطافپذيري در برابر شوكهاي خارجي است. زماني كه طوفان ميآيد، درخت خشك ممكن است به راحتي بشكند اما يك درخت انعطافپذير ميتواند طوفان را از سر بگذراند. از نظر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران، ايجاد ايالتها و فدراليسم و تمركز زدايي از قدرت و واگذاري اختيارات تصميمگيري به مناطق، از لوازم مقاومتي كردن اقتصاد ايران است.